اللّغماني: لا حلول من الدستور لتجاوز الأزمة وأمامنا خياران
اعتبر أستاذ القانون العام سليم اللغماني أنّ الدستور لم يفترض وضعيات مثل التي نعيشها اليوم وأنّه لا يمكن إيجاد حلول لتجاوز الأزمة ضمن المنظومة الدستورية، معتبرا أنّ الحلّ يكمن في الحوار والإتفاق على هدنة لإيجاد مخرج يحافظ على المكاسب التي تحققت.
وقال سليم اللغماني في ميدي شو الخميس 10 ديسمبر 2020 إنّه لا يوجد في الدستور ما يمكّن من تجاوز الأزمات مثل التي نعيشها اليوم، معتبرا أنّ هذا الأمر كان اختيارا، حسب تصريحه. وأضاف بأنّ بعض الحلول التي نصّ عليها الدستور على غرار حلّ البرلمان أو الإستفتاء، كانت مشوّهة وهذا ما يجعل من غير الممكن ايجاد حلّ في الدستور لا بحل البرلمان أو عبر الإستفتاء.
وأشار اللغماني إلى أنّ الدستور بني على الريبة من رئيس الجمهورية الذي تمّ تقييده على مستوى حلّ البرلمان والإستفتاء، مضيفا في هذا السياق أنّ الصلاحيات الحصرية لرئيس الدولة تعد على أصابع اليد الواحدة، وما عدا ذلك فإنّ الصلاحيات الأخرى تكون بالتشاور أو بالتشارك مع السلط الأخرى.
واعتبر ضيف ميدي شو أنّ الريبة من رئيس الجمهورية أدّت إلى تحديد صلاحياته مما أوصلنا إلى الشلل.
وقال اللغماني: " أرى حلين فقط اما حلّ الحوار والبحث عن التوافق أو القوّة''. ويرى بأنّ الوصول إلى اتفاق عبر الحوار هوّ أفضل الحلول وأسلمها لأنّ الحلول الأخرى قد تؤدي إلى العنف.
وحسب تقدير اللغماني، لن يجرأ أي طرف على الذهاب نحو حلول قد تؤدي إلى العنف أو التقاتل.
وبشأن امكانية اللجوء إلى الفصل 80 قال ضيف ميدي شو إنّه ''لن يمكن من الإتفاق على تغيير قواعد اللعبة''.
وبخصوص دعوة البعض إلى نشر الجيش تساءل اللغماني "هل لدينا فكرة عمّا ستؤول إليه الأوضاع وردود الأفعال''
من جهة أخرى قال أستاذ القانون العام إنّ ''تغيير القانون الإنتخابي لو كان ممكنا لحصل ولا أعتقد أنه قريب الحدوث خاصة مع نتائج سبر الآراء التي تنشر''، حسب تصريحه.
وتابع ''ننتظر من رئيس الجمهورية أن يلعب دوره الذي نصّ عليه الفصل 78 من الدستور، يمكن للرئيس ان يخرج من مواقفه التي تقف عند التنديد وأن يطرح ضرورة الحوار واقناع الاطراف السياسية بذلك وأن تكفّ عن التصعيد"
